قالت النائب الدكتورة ديمة طهبوب إن طلب رئيس الوزراء من وزير العمل تقديم استقالته على خلفية طرح نجل الوزير عطاءات، تتجاوز شخص الوزير أو الوزارة المعنية، مؤكدة أن نهج التكليف يجب أن يقترن بالمحاسبة والرقابة وأن يكون نهجًا راسخًا في عمل الحكومات الأردنية.

وأضافت أن الاكتفاء بإعفاء أي مسؤول من منصبه لا يُعد معالجة كافية في حال وجود شبهة تقصير أو تضارب مصالح، مشددة على ضرورة استكمال الإجراءات بفتح تحقيق، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام بكل شفافية، انطلاقًا من مبدأ أن لا أحد فوق القانون ولا تهاون في المال العام أو المنصب العام.

ورأت طهبوب أن خطوة الحكومة بطلب الاستقالة تُحسب لها، إلا أن استعادة ثقة المواطنين تتطلب استكمالها بإجراءات واضحة للمساءلة والشفافية، بما يعزز نهج التحديث السياسي والاقتصادي وجهود مكافحة الفساد.

وأكدت ضرورة التوقف عن سياسة تدوير المناصب، معتبرة أن المسؤول الذي ثبت فشله أو عدم قدرته على إدارة موقعه العام يجب أن يفسح المجال لغيره، لافتة إلى أن الأردن يزخر بالكفاءات والخبرات القادرة على تحمل المسؤولية وخدمة المصلحة العامة.